در حمله های اخیر ایران به نقاطی از کشورهای منطقه، اخباری از کشته شدن تعدادی از غیر نظامیان منعکس شد و این مسئله دست آویزی برای اشخاص، رسانه ها و دُوَل حامی تروریست های منطقه شد.
بسیاری از سیاستمداران و نظامیان کشورهای با عنوان اسلامی به این مسئله آگاهی ندارند که اگر به کشوری مثل ایران حمله نمایند یا از حمله گروهک های داخل سرزمینشان به نقاط ایران جلوگیری نکنند، در جایی که برای ایران اقدامی جز کشته شدن تعدادی از غیر نظامیان در جنگ وجود نداشته باشد و گروه های متخاصم از غیر نظامیان به عنوان سِپَر(تَتَرُّسْ) استفاده نمایند، این سبب عدم برخورد با گروهک ها و متخاصمین نخواهد شد و تبعات آن متوجه گروه های متخاصم و حامیان آنها خواهد بود.
به عبارت دیگر حُکم اولیه کشتن غیر نظامیان حُرمت بوده و جایز نیست اما اگر چاره ای برای مقابله با گروه های متخاصم وجود نداشته باشد از بین رفتن سِپَر به حُکم ثانویه مُبدّل خواهد شد و این قول بسیاری از فقهای شیعه و سنی می باشد.( در ادامه نمونه ای از اقوال جواز بیان خواهد شد)
مضاف بر این مطلب، اینکه کشور و گروهی تصور کند با عَلَم کردن مسائلی از قبیل تمامیت ارضی و سایر شعارهای حقوق بشری و بین المللی بتواند جلوی آسیب ها و خساراتی که به ایران زده است را بگیرد خیال واهی و تصور غلطی است و هر خسارتی که به این خاک وارد شود با واکنش متقابل همراه خواهد بود و هرگونه که لازم باشد از تعرض دشمن جلوگیری خواهد شد.
ضروریست عُلمای حاضر در کشورهای منطقه، این مسائل را به حُکام خود یادآوری نمایند.
اقوال علمای شیعی و اهل سنت پیرامون تَتَرُّسْ
صاحب جواهر پیرامون برخی از اقوال فقهای شیعه می نویسد:
قال في النافع : « لو تترسوا بالصبيان والمجانين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز » ونحوه ما في التبصرة والإرشاد بل والتذكرة قال:« لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لغلبوا جاز قتالهم ، ويجوز قتل الترس ، وإلا كف عنهم لأجل الترس ، لقول الصادق عليه‌السلام « ولا تمسك عنهم لهؤلاء » ولأن ترك الترس يؤدي إلى تعطيل الجهاد ، لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إليه » وفي الدروس « ويكف عن النساء إلا مع الضرورة ، وكذا عن الصبيان والمجانين ، ولو لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز » وكذا في المسالك ، نعم أطلق في اللمعة والروضة فقال : « يجوز قتل الترس ممن لا يقتل».[۱]
محمد بن احمد بن ابوسهل سرخسی حنفی(متوفی ۴۹۰ق):
إنْ تَتَرَّسُوا بِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ بِالرَّمْيِ إلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ الرَّامِي يَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ الْمُسْلِمَ … وَلَكِنَّا نَقُولُ: الْقِتَالُ مَعَهُمْ فَرْضٌ وَإِذَا تَرَكْنَا ذَلِكَ لِمَا فَعَلُوا أَدَّى إلَى سَدِّ بَابِ الْقِتَالِ مَعَهُمْ وَلِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يَمْتَنِعُونَ مِنْ الرَّمْيِ لِمَا أَنَّهُمْ تَتَرَّسُوا بِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيَجْتَرِئُونَ بِذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَرُبَّمَا يُصِيبُونَ مِنْهُمْ إذَا تَمَكَّنُوا مِنْ الدُّنُوِّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالضَّرَرُ مَدْفُوعٌ إلَّا أَنَّ عَلَى الْمُسْلِمِ الرَّامِي أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْحَرْبِيَّ[۲]
علاءالدین ابوبکر بن مسعود قاسانی حنفی( متوفی ۵۸۷ق):
لا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى والتجار؛ لما فيه من الضرورة، إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر، فاعتباره يؤدي إلى انسداد باب الجهاد[۳]
ابن قدامه مقدسی حنبلی( ۵۴۱- ۶۲۰ ق):
فَصْلٌ: وَإِنْ تَتَرَّسُوا فِي الْحَرْبِ بِنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ، جَازَ رَمْيُهُمْ، وَيَقْصِدُ الْمُقَاتِلَةَ؛ «لِأَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَمَعَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ» ، وَلِأَنَّ كَفَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ، لِأَنَّهُمْ مَتَى عَلِمُوا ذَلِكَ تَتَرَّسُوا بِهِمْ عِنْدَ خَوْفِهِمْ فَيَنْقَطِعُ الْجِهَادُ. وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْحَرْبُ مُلْتَحِمَةً أَوْ غَيْرَ مُلْتَحِمَةٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَمْ يَكُنْ يَتَحَيَّنُ بِالرَّمْيِ حَالَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ.[۴]
ابن تیمیه حنبلی( ۶۶۱-۷۲۸ ق):
لَوْ كَانَ فِيهِمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ وَلَمْ يُمْكِنْ قِتَالُهُمْ إلَّا بِقَتْلِ هَؤُلَاءِ لَقُتِلُوا أَيْضًا فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَوْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ وَخِيفَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يُقَاتِلُوا؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ نَرْمِيَهُمْ وَنَقْصِدَ الْكُفَّارَ. وَلَوْ لَمْ نَخَفْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَازَ رَمْيُ أُولَئِكَ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ.[۵]
علاء الدین المرداوی حنبلی(۸۱۷- ۸۸۵ ق):
قَوْلُهُ (وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُمْ، إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَرْمِيَهُمْ، وَيَقْصِدُ الْكُفَّارَ) هَذَا بِلَا نِزَاعٍ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِمْ إلَّا بِالرَّمْيِ: عَدَمُ الْجَوَازِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَجُوزُ رَمْيُهُمْ حَالَ قِيَامِ الْحَرْبِ. لِأَنَّ تَرْكَهُ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. قَالَ فِي الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ: فَإِنْ خِيفَ عَلَى الْجَيْشِ، أَوْ فَوْتُ الْفَتْحِ، رَمْينَا بِقَصْدِ الْكُفَّارِ[۶]
ابن حَجَر هَیتَمی شافعی(۹۰۹- ۹۷۴ق):
(ولو التحم حرب فتترسوا بنساء)و خناثى. (و صبيان)و مجانين و عبيد منهم.(جاز رميهم) إذا اضطررنا إليه للضرورة.( و إن دفعوا بهم عن أنفسهم )التحم حرب أو لا[۷]
محمد بن احمد خطیب شربینی شافعی( متوفی: ۹۷۷ق):
وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى رَمْيِهِمْ تَرَكْنَاهُمْ، وَإِلَّا جَازَ رَمْيُهُمْ فِي الْأَصَحِّ[۸]
زين الدين بن نجيم حنفی(۹۲۶- ۹۷۰ق):
وأما جواز رميهم ، وإن تترسوا ببعضنا فلأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام وقتل المسلم ضرر خاص ولأنه قل ما يخلو حصن عن مسلم فلو امتنع عن اعتباره لانسد بابه أطلق في بعضنا فشمل الأسير ، والتاجر ، والصبيان لكن نقصد الكفار بالرمي دون المسلمين; لأنه إن تعذر التمييز فعلا فقد أمكن قصدا ، والطاعة بحسب الطاقة، و أما ما أصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة ; لأن الجهاد فرض ، والغرامات لا تقترن بالفروض بخلاف حالة المخمصة[۹]
[۱] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۶۷-۷۰، دار إحياء التراث العربي، بیروت، ۱۳۶۲ش.
[۲] المبسوط، ج۱۰، ص۶۵، دارالمعرفة، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م.
[۳] بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۷، ص۱۰۰، دار الکتاب العربی، بیروت، ۱۳۹۴ق/۱۹۷۴ش.
[۴] المغنی، ج۹، ص۲۸۸، مكتبة القاهرة، قاهره، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.
[۵] مجموع الفتاوی، ج۲۸، ص۵۳۷، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مدینه، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۵م.
[۶] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج۴، ص۱۲۹، دار إحياء التراث العربي، بی تا.
[۷] حفة المحتاج في شرح المنهاج، ج۹، ص۲۴۲، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، ۱۳۵۷ق/۱۹۸۳م.
[۸] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج۶، ص۳۲، دار الكتب العلمية، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۴م.
[۹] البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج۵، ص۸۳